--
قررت محكمة القضاء الإداري تحديد جلسة 2 نوفمبر القادم لنظر الدعوي رقم 82581 لسنة 70 المقامة من اشرف انيس منسق حركة الحق في الحياة والتى يختصم فيها قداسة البابا تواضروس بابا الكنيسىة بصفته و وزير العدل بصفته . ويطالب أنيس فى دعواه بوقف تنفيذ و الغاء القرار الصادر من كنيسة الأقباط الارثوذكس بإلزام المقبلين على الزواج بالالتحاق بدورة المشورة و الحصول علي شهادة مشورة من الكنيسة لتكون إحدى المصوغات الإلزامية المشروطة لموافقة الكنيسة علي عقد الزواج. و قال منسق الحق فى الحياة أنه قد أسس دعواه على مخالفة القرار لمواد الدستور الذي حرص على حماية الأسرة ، كما أن القرار يعد تقييدا للزواج بمحرر لم ينص عليه القانون , إضافة إلي فرض الكنيسة لرسوم إلزامية قدرها الف جنيه يدفعها المقبلون علي الزواج , كمصروفات لدراسة تلك الدورات والحصول على شهادتها الإلزامية وهو ما يضيف عبئا جديدا على المقبلين على الزواج . 

و أضاف مقيم الدعوى فى تصريحات للأقباط متحدون أنه إذا أرادت الكنيسة تعليم المقبلين على الزواج فعندها القنوات الدينية المسيحية واجتماعات الأسر فى الكنائس وطرق أخرى كثيرة لتوصيل هذا التعليم
--

إرسال تعليق Blogger

 
Top